خانه / آخرین مقالات / اصول ۸ گانه بیمه / کلیات بیمه
آموزش بیمه

اصول ۸ گانه بیمه / کلیات بیمه

اصول ۸ گانه بیمه / کلیات بیمه

 

۱-اصل حسن نیت از طرف بیمه گر

هر چند در عرف بیمه گری رعایت اصل حسن نیت از طرف بیمه گذار الزامی است لیکن باید پذیرفت در رابطه حقوقی طرفین رعایت حسن نیت در هر دو طرف الزامی است . صدور بیمه نامه متناسب و به صورت شفاف با ضمانت اجرای لازم اولین و مهمترین سند رعایت اصل حسن نیت از طرف بیمه گر است . درج مشخصات کامل مورد بیمه ، تعهدات بیمه گر وظایف بیمه گذار و سایر اصول و قواعد لازم و مورد اجرا در عملیات بیمه گری اعم از صدور بیمه نامه و خسارت قابل پرداخت رعایت این اصل را تائید می نماید .

 

 

۲- اصل غرامت یا اصل زیان :

هدف از انعقاد عقد بیمه ایجاد تامین مناسب برای بیمه گذار و جبران زیان وارده او به گونه ای که وی را در وضعیت قبل از حادثه قرار دهد . هر چند خسارت وارده به بیمه گذار به صورت کامل قابل جبران نیست لیکن همواره بیمه گر سعی می نماید با صدور بیمه نامه مناسب به بیمه گذار در جبران خسارت کمک نماید . از طرف دیگر بیمه وسیله جبران خسارت است نه وسیله انتفاع بیمه گذار. استفاده غیر مجاز بیمه گذار از بیمه نامه سبب تحریک وی به ایجاد خسارت و موجب دارا شدن خلاف اصول و قواعد خواهد شد . در بیمه های غرامتی این اصل کاملاً صادق است لیکن در بیمه های اشخاص به لحاظ اینکه از اصل سرمایه و نه غرامت تبعیت می کند این اصل حاکم نمی باشد.در اجرای اصل زیان یا غرامت بیمه گذار باید موارد زیر را اثبات نماید :

 

اولاً ثابت کند حادثه مورد بیمه اتفاق افتاده است .

ثانیاً : حادثه مورد بیمه برای وی خسارت ایجاد کرده است .

ثالثاً : بین وقوع حادثه و خسارت وارده رابطه علیت وجود دارد. خسارتی قابل جبران است که از خطرات تحت پوشش ایجاد شده باشد.

رابعاً موجودیت و ارزش مورد بیمه را در لحظه حادثه ثابت نماید.

 

از همین رو در زمان جبران خسارت رعایت اصل حسن نیت و اخذ بیمه نامه متناسب موجب جبران خسارت واقعی خواهد شد لذا در خصوص اظهارات بیمه گذار در اعلام ارزش مورد بیمه حالات زیر متصور است :

 

تساوی سرمایه بیمه شده با قیمت واقعی مورد بیمه : در این حالت بیمه گر با رعایت شرایط قرارداد بیمه و بر اساس ماده ۱۹ قانون بیمه تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از حادثه با قیمت باقی مانده آن بعد از حادثه را جبران می نماید،‌خسارت بیمه گذار به صورت کامل جبران می شود.

بالاتر بودن سرمایه بیمه شده از قیمت واقعی مورد بیمه : چنانچه بیمه گذار به هنگام بیمه نمودن بصورت عمد یا غیر عمد ارزش مورد بیمه بیشتر از ارزش واقعی بیمه نماید حالات زیر متصور است. – افزایش قیمت با قصد تقلب: برابر ماده ۱۱ قانون بیمه اگر بیمه گذار با قصد تقلب مالش را زیاد بیمه کند عقد باطل میباشد علت صدور این حکم عدم رعایت عمدی اصل حسن نیت است .

 

–افزایش قیمت بدون قصد تقلب:چنانچه بیمه بالاتر از ارزش واقعی عمدی نباشد بیمه گرتا ارزش واقعی تعهد دارد بیمه گر مازاد بر ارزش واقعی مال تعهدی ندارد . اخذ بیمه نامه مازاد بر ارزش واقعی حقی برای بیمه گذار ایجاد نمی نماید.

 

پائین تر بودن مبلغ بیمه شده از قیمت واقعی: چنانچه بیمه گذار مالش را کمتر از ارزش بیمه نماید به جهت اینکه بر ضرر خود اقدام کرده است بیمه گر خسارت کمتری پرداخت خواهد کرد . در این صورت بیمه گر بر اساس ماده ۱۰ قانون بیمه خسارت را به نسبت ارزش بیمه شده با ارزش واقعی محاسبه و پرداخت خواهد نمود . بیمه گذاری که سرمایه اش را به صورت کامل بیمه نکرده است نمی تواند از بیمه گر انتظار جبران کامل خسارت را داشته باشد .البته چنانجه بین بیمه گر و بیمه گذار در خصوص ارزش مورد بیمه توافقی وجود داشته باشد موجبی برای اعمال ماده ۱۰ وجود نخواهد داشت .

 

 

۳-اصل نفع بیمه پذیر:

قاعدتاً افراد به جهت رابطه ای که با مورد بیمه دارند و از سلامت آن نفع می برند آنرا بیمه می نمایند ازاینرو گفته می شود بیمه گذار باید نسبت به مورد بیمه نفع بیمه پذیر داشته باشد یعنی سلامت مورد بیمه به نفع وی و زیان و خسارت مورد بیمه به زیان او باشد.

 

البته افراد مختلفی ممکن است نسبت به مورد بیمه نفع داشته باشند بعضی افراد به صورت مستقیم و بعضی به صورت غیر مستقیم نفع دارند.

 

مالک(اعم از اینکه اصیل باشد و یا با وکالت، وصایت ،ولایت) ٱنرا بیمه نماید، مسئول حفظ مال ، ذینفع افرادی هستند که می توانند به جهت وجود نفع بیمه ای بیمه گذار باشند در رشته های مختلف بیمه ای نفع بیمه پذیر ممکن است برای افراد مختلفی وجود داشته باشد دایره این نفع در بیمه های اشخاص و مسئولیت فراتر از بیمه های اموال میباشد و متناسب با تنوع بیمه ها نفع بیمه پذیر با تفسیر گسترده تری مواجه شده است .

 

 

۴-اصل جانشینی :

این اصل بر اساس ماده ۳۰ قانون بیمه تعریف می شود مطابق ماده ۳۰: (( بیمه گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود. و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با حق مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول خواهد بود.))

 

در خصوص علت وضع این ماده باید گفت : اگر حق جانشینی بیمه گر اعمال نگردد بیمه گذار علاوه بر اخذ خسارت از بیمه گر به مسئول خسارت با مقصر مراجعه خواهد نمود و از وی نیز خسارت خواهد گرفت این امر موجب خواهد شد بیمه گذار بر خلاف قانون چند بار خسارت دریافت نماید.

 

از طرف دیگر چنانچه بیمه گر پس از پرداخت خسارت حق مراجعه به مقصر را نداشته باشد در آن صورت مقصر و مباشر خسارت عملاً از جبران خسارت ایجاد شده معاف خواهد شد چگونه می توان پذیرفت مقصر حادثه بدون هیچ سمتی از قرارداد بیمه به نفع خود استفاده نماید لذا در مواقعی که حادثه مورد بیمه توسط شخص ثالث ایجاد شود بیمه گر حق دارد پس از پرداخت خسارت به مقصر و عامل خسارت مراجعه نماید.

 

اعمال ماده ۳۰ قانون بیمه توسط بیمه گر در محدوده ای است که بیمه گر خسارت را جبران کرده است و مازاد بر مبالغ پرداختی حق جانشینی اعمال نخواهد شد . لذا چنانچه بیمه گر به علت اعمال ماده ۱۰ قانون بیمه و یا کسر فرانشیز و یا اعمال قاعده نسبی حق بیمه((ماده ۱۳)قانون بیمه) خسارت را به صورت کامل نپردازد اخذ مستند واگذاری حق جانشینی به صورت مطلق توسط بیمه گر موجب تضییع حقوق بیمه گذار خواهد شد . بیمه گذار حق دارد مابه التفاوت خسارت واقعی و خسارت پرداختی بیمه گر را از مقصر مطالبه نماید . لذا حق جانشینی بیمه گر محدود و مقید به مبلغ پرداختی وی خواهد بود.

 

 

۵- اصل تعدد بیمه :

تعدد بیمه عبارت است از اینکه برای یک شی ء چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد تعدد بیمه حسب مورد ممکن است صحیح و یا باطل باشد در صورت حصول شرایط ذیل تعدد بیمه مغایر اصل غرامت است و باطل می باشد.

 

۱-     یک مال چند بیمه داشته باشد و جمع مبالغ بیمه نامه ها بیش از ارزش واقعی باشد .

۲-     منتفع از همه بیمه نامه یک شخص باشد .

۳-     خطرهای بیمه شده در همه بیمه نامه یکسان باشد .

لذا در صورت وجود جمع این شرایط تعدد بیمه نامه با منع قانونی مواجه میباشد و به علت اینکه موجب انتفاع غیر مجاز بیمه گذار می گردد با ضمانت اجرای قانونی مواجه میباشد.

 

 

۶-اصل داوری:

همانگونه که بیمه گذار و بیمه گر بر اساس اصل حسن نیت قرارداد بیمه را منعقد نمودند شایسته است اختلاف پیش آمده نیز به طریق مسالمت آمیز و دوستانه حل و فصل گردد. در قراردادهای بیمه ماده ای به این اصل اختصاص یافته است لیکن علیرغم اینکه داوری اصل بیمه ای است و به دلایل زیر اهمیت فراوان دارد لیکن شرط داوری مندرج در قرارداد بیمه بین طرفین الزام آور نگردیده است و طرفین تنها به ارجاع اختلاف به داور و حل مسالمت آمیز اختلاف از طریق داوری ارشاد شده اند.

 

 

محاسن رعایت اصل داوری

۱-     بر خلاف رسیدگی در مرجع قضائی داوری بین بیمه گر و بیمه گذار موجب می گردد رسیدگی در محیطی دوستانه و جوی آرام صورت گیرد.

۲-     برای طرح دعوی بیمه گذار یا بیمه گر باید هزینه های قضائی مختلف بپردازند لیکن رسیدگی از طریق داوری موجب میگردد هزینه های کمتری به طرفین تحمیل شود.

۳-     مراجع قضائی باتوجه به تنوع پرونده ها و فقدان شعب تخصصی توانایی فنی جهت رسیدگی به اختلاف بین بیمه گر و بیمه گذار را ندارند لیکن داوران معرفی شده طرفین به علت اینکه دارای تخصص بیمه ای هستند از توانایی بیشتری در حل اختلاف برخوردارند.

۴-     تشریفات رسیدگی از طریق داوری تابع تشریفات طولانی و فنی و متنوع دادرسی در دادگاه نیست و در سریعترین زمان ممکن قابل انجام است .

 

 

۷-   اصل علت نزدیک :

در توصیف اصل غرامت گفتیم بیمه گذار باید ورود خسارت ناشی از خطرات بیمه شده را اثبات نماید. بیمه گذار باید اثبات نماید بین خسارت و حادثه رابطه علت و معلولی و مستقیم وجود دارد . یعنی خسارت مستقیماً از حادثه بیمه شده ایجاد شده است هر چند ممکن است دلیل یا عواملی بین حادثه و خسارت وجود داشته باشد لیکن چنانچه بین خسارت و حادثه مورد بیمه رابطه معقول باشد بیمه گر مسئول است چنانچه عرف و عقل خسارت را ناشی از حادثه بداند خطر مورد بیمه محقق شده است .

 

مثال : چنانچه بیمه گذار به محض وقوع حریق برای خاموش کردن آن با ریختن آب سعی در اطفای حریق داشته باشد و از این طریق اشیاء به علت ریختن آب و یا پرتاب به بیرون خسارت بیند این خسارت تحت پوشش بیمه آتش سوزی است .

برای مهار حریق و جلوگیری از گسترش آن چاره ای جز خراب کردن ساختمان بیمه شده یا ایجاد انفجار نباشد در صورت انجام این اعمال خسارت تحت پوشش بیمه آتش سوزی میباشد.

 

 

۸-   اصل اتکائی

اصل اتکائی بر اساس اصل تعاون و مشارکت تعدادی از بیمه گران در خسارت و تقسیم خطر بوجود آمده است و بموجب آن بیمه گر می تواند قسمتی از ریسک پذیرفته شده را به بیمه گر دیگر واگذار نماید. انجام بیمه اتکائی در مواقعی به علت دستور یا منع قانونی جنبه اجباری دارد . و در مواقعی جنبه اختیاری دارد . یعنی بیمه گران جهت افزایش توان بیمه گری خود و افزایش مراودات تجاری ریسکهای پذیرفته شده را به شرکتهای دیگر پذیرنده واگذار نماید .

 

 

 

درباره ی مدیر سایت علم ما

گروه علمی، پژوهشی، آموزشی و مشاوره ای «علم ما» یک گروه تخصصی در زمینه کلیه فعالیت های پژوهشی، کسب و کار، بازاریابی و موفقیت فردی می باشد. این گروه درصدد است تا با استفاده از روش‌های نوین آموزشی و بکارگیری اهرم اینترنت، آموزش های سطح اول را در اختیار هم میهنان عزیز قرار دهد. فارغ از تشریفات، گروه علم ما یک تیم متشکل از اساتید دانشگاه، پژوهشگران برتر، متخصصان و کارشناسانی در حوزه مدیریت، روانشناسی، بازاریابی، تجارت الکترونیک است. ضمن اینکه با داشتن وب سایتی جامع که در حوزه های ذکر شده و به اشتراک گذاری مقالات و برنامه ها، حق انتخاب و آموزش با کیفیت را برای کاربران فراهم کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code